ستارمر يدمر نفسه ويهدي فاراج نصرا

لقد ورث حزب العمال أسوأ ما في كل شيء، بما في ذلك سجون مكتظة للغاية وتراكم القضايا في المحاكم وأطفال يعيشون في فقر مدقع وشبكة كهرباء وطنية عاجزة عن تلبية الطلب ومياه صرف صحي تصب في الأنهار بسبب عدم بناء خزانات وديون متراكمة ونقص في الموارد وانعدام ثقة عميق لدى العامة في السياسة. وكان كير ستارمر وراشيل ريفز صريحين بشأن ما وجداه.

ولكن القرارات التي اتخذها حزب العمال لم تصب في إصلاح أي مما سبق من مشكلات. فمثلاً لماذا اتخذ الحزب قراراً بإعادة هيكلة شاملة للمجالس المحلية الإنجليزية بدأتها أنجيلا راينر، التي كانت مسؤولة عن وزارة الإسكان والمجتمعات والحكم المحلي آنذاك، في ديسمبر 2024، بينما كانت المجالس المحلية على وشك الإفلاس ومثقلة بتكاليف الرعاية الاجتماعية المتزايدة وتوفير الخدمات للأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة والإعاقات؟

وهذا الأسبوع يتباهى ستيف ريد، وزير الحكم المحلي، أمام رؤساء المجالس بأن البرنامج الإصلاحي سيحقق أكبر الطموحات في مجال الحكم المحلي منذ جيل". ولكن ما الهدف من ذلك؟ لم يكن إصلاح الحكم المحلي مُدرجاً في البرنامج الانتخابي، بل تم الطعن فيه قانونياً لأن إعادة التنظيم كانت ستؤخر الانتخابات المحلية في 30 منطقة في إنجلترا.

 ولم يكن لهذا الإصلاح أي ذكر على الساحة السياسية، لأنه لم يكن له أي غاية سياسية. وقليلون هم من يعرفون مسؤوليات مختلف مستويات السلطة المحلية والحكومة الوطنية. ولهذا السبب يُعدّ تعيين رؤساء بلديات فكرة جيدة، إذ يضع شخصاً محدداً في موقع المسؤولية. وقليلون هم من يكلفون أنفسهم عناء التصويت؛ حيث بلغ متوسط ​​نسبة المشاركة في انتخابات المجالس عام 2024 نسبة 30.8%، وهي نسبة لم تتغيرعلى مدى العقود الأخيرة. كما لم يكن لهذا البرنامج مكاسب سياسية تُذكر، ولكنه ينطوي على مخاطر تنظيمية كبيرة.

يُدمج هذا التغيير الجذري المقاطعات في مجالس محلية، بينما تندمج المجالس المجاورة في مناطق أخرى. ونظراً لحالة النفور السياسي السائدة في البلاد، قد يظن الناخبون أن هذا نوع من التلاعب الماكر بالدوائر الانتخابية لصالح حزب العمال. لكن الأمر ليس كذلك على الإطلاق. بل سيتم دمج عشرات المدن والبلدات ذات الهوية السياسية المتميزة التي تصوت عادة لحزب العمال أو الديمقراطيين الليبراليين أو الخضر، في مقاطعات كبيرة مجاورة تصوت تقليدياً للديمقراطيين.

كما ستختفي مدن مثل أكسفورد وكامبريدج وإبسويتش ونورويتش وإكستر وريدينغ وغيرها الكثير ككيانات مدنية، وتفقد هويتها بسبب اندماجها في مقاطعات ذات توجهات سياسية متعارضة. فلا عجب إذن أن حزب المحافظين وحزب الإصلاح لم يعترضا على الخطة نفسها.

ولكن كيف نشأت تلك الفكرة؟

يبدو أن الفكرة انبثقت من باب إغراء الحكومة لتحقيق الكفاءة والتوفير في مجال الخدمة المدنية. ولكن هل هذا ينطبق على ما روّجته وزارة الخزانة لجورج أوزبورن في ميزانيته الفوضوية الأولى التي وُصفت بـ"الأفكار الجيدة"، مثل ضريبة الفطيرة وضريبة الكرفانات الثابتة؟ وهل تفكر الحكومة بالتكلفة الباهظة لإعادة الهيكلة؟ وهل تفكر بالوقت الذي سيضيعه مئات آلاف الموظفين من خلال التقدم لوظائفهم القديمة تحت مسميات جديدة؟

لا أحد يعلم ما هي الأدلة التي عُرضت على راينر وبقية الفريق لإقناعهم بإثارة هذه الضجة الكبيرة. ولا يوجد دليل على أن المجالس الموحدة أفضل حالاً من المناطق التي تضم مجالس محلية وإقليمية، وفقًا لتوني ترافيرز، خبير الحكم المحلي في كلية لندن للاقتصاد. كما أن بحث مكتبة مجلس العموم غير حاسم: "الأدلة المتاحة لا توضح ما إذا كانت المجالس الموحدة توفر المال مقارنة بنظام المستويين"، كما يقول ترافيرز.

ربما ما أغرى حزب العمال هو فرصة استمالة الرأي العام المناهض للسياسيين. فقد تفاخرت الورقة البيضاء الأصلية التي قدمها راينر في عام 2024، والتي عرض فيها المقترح، بأنه سيؤدي إلى "عدد أقل من السياسيين المحليين".

وفي ديمقراطية هشة لا يشارك فيها إلا قلة قليلة، حيث لا تتجاوز نسبة المنتمين إلى أحد الأحزاب الرئيسية الثلاثة 2% من الناخبين، فإنّ جنود الديمقراطية الأوفياء هم أولئك المستعدون لشغل مناصب في المجالس المحلية أو إدارة الأحزاب المحلية، والذين يبتكرون المبادرات التي توحد المجتمعات المحلية.

إن استراتيجية الحكومة الجديدة تعني تقليص عدد الممثلين المنتخبين بشكل كبير. يقول ترافرز إن لدينا بالفعل عدداً أقل بكثير من الممثلين المنتخبين مقارنة بمعظم الدول المماثلة، وأن أعضاء مجالسنا المحلية يتناقصون بسرعة، "من 75 ألفاً عام 1965 إلى 11 ألفاً فقط سيتبقى بعد هذه الخطة".

وسيواجه كل عضو في المجلس ضغوطاً أكبر بكثير، مع عدد أقل منهم لتمثيل مجالس أكبر تضم نصف مليون نسمة. ولطالما أظهرت استطلاعات الرأي، التي تعود إلى فترات زمنية طويلة، أن الناخبين يثقون بأعضاء مجالسهم المحلية ضعف ثقتهم بسياسيي وستمنستر.

وما يزيد الأمر غرابة هو أن الحكومات المحلية في أمسّ الحاجة إلى إصلاح نظام ضريبة المجالس المحلية المتردي، ومراجعة شاملة لجميع ضرائب العقارات. كما أن المجالس المحلية في أمسّ الحاجة إلى إصلاح نظام الرعاية الاجتماعية، الذي بات على وشك الانهيار؛ فأين هي خدمة الرعاية الوطنية الموعودة؟

إن فكرة إعادة الهيكلة  تحمل كلّ سمات التضليل، وهي محاولة لصرف الانتباه عن المشاكل المستعصية التي تواجهها الحكومة. كما يعاني مشروع قانون الانتخابات الذي نُشر الأسبوع الماضي من فراغٍ كبير، حيث كان ينبغي أن يكون الإصلاح الانتخابي جوهوه. ويبدو التلاعب بحدود المجالس المحلية ودوائرها الانتخابية أشبه بلعبة هزلية.  

وفي النهاية يدرك حزب العمال تماماً أن الإبقاء على النظام الانتخابي الذي مكّنه من الفوز بأغلبية ساحقة بفارق ضئيل من الأصوات، يفتح الباب أمام حزب الإصلاح لتكرار الأمر نفسه. وقد لا يُحدث ذلك فرقاً يُذكر في الكارثة التي يتوقعها حزب العمال في مايو، ولكنه منح نايجل فاراج دفعة غير ضرورية ليُعلن انتصاراً للديمقراطية من خلال الطعن في تأجيل انتخابات المجالس المحلية، والفوز بها.

المصدر: The Guardian

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب